توسعە کردستان: اعداد و ارقام سخن می‌گویند!
این یادداشت، نیم‌نگاهی است به وضعیت توسعه کردستان با استناد به برخی از گزارش‌های رسمی کمّی اقتصادی و اجتماعی موجود که در سال ۱۳۹۹ در دسترس نویسنده بوده است. گرچه ممکن است برای سازمان‌های متولی این اعداد و ارقام رضایتبخش و قابل دفاع باشند اما برای کسی که با نگرش استراتژیک به روند چهل ساله توسعه در کردستان می‌نگرد، نه تنها نگران‌کننده بلکه یأس‌آور خواهد بود. به نظر می‌رسد با این روندی که مدیریت توسعه کردستان در حدود نیم قرن اخیر پیش گرفته است تا صدسال دیگر هم کردستان روی خوش توسعه را به چشم نخواهد دید. توسعه کردستان نیازمند اراده‌ای ملی و همه‌جانبه است. اراده‌ای که با همفکری، هماهنگی و همکاری سه رکن حکمرانی; دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی عملی شود.
دکتر سیدهاشم هدایتی

دکتر سیدهاشم هدایتی *

مقدمه

نام کردستان در سرزمین پهناور ایران به یکی از استان‌های غرب کشور تعلق گرفته است که بیش از نود درصد مردمانش کُردزبان هستند، اما کُردها فقط در این استان ساکن نیستند. تمام ساکنان استان کرمانشاه و اکثریت قریب به اتفاق ساکنان استان ایلام، بخشی از استان لرستان و نیز حدود نیمی از مردمان استان آذربایجان غربی نیز کُردزبان هستند و البته جمعیت قابل توجهی از کُردها در استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران سکنا گزیده‌اند و این بخش مردمانی هستند که قرن ها پیش از سوی حکمرانان کشور برای پاسداری از تمامیت ارضی ایران بزرگ، از غرب کشور، به آن ناحیه کوچ داده شده‌اند. اینان علاوه بر بخش‌های کوچکی از کردهایند که در استان‌های همدان، گلستان، گیلان و نواحی مرکز کشور پراکنده‌اند. با وجود مشترکات بسیار زیادی که مابین کُردهای ایران وجود دارد، تفاوت‌های فرهنگی نیز در میان آنان به چشم می‌خورد از جمله تفاوت گویش بین کردها از ماکو گرفته تا مهاباد، سنندج، کرمانشاه و ایلام و البته خراسان شمالی که گویش کُردی کرمانجی آنان به زبان کردهای ارومیه و بخشی از آذربایجان و کُردهای ترکیه و شمال عراق شبیه‌تر است و یا تفاوت گویش‌های کُردی ایلام و کرمانشاه از لک‌ها گرفته تا منطقه اردلان ‌نشین سنندج و نیز تفاوت مذهبی و حتی دینی بین شیعیان و سنی‌ها و مردم پیرو یارسان و ادیان دیگر در استان کرمانشاه. علاوه بر این،  تشابه و تفاوتهای عمده ای به لحاظ اقتصادی نیز وجود دارد. می‌توان مدعی شد که با وجود تفاوت های اندک، غالب مناطق کردنشین ایران به لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار در یک سطح بوده و می‌توان آن‌ها را جزو مناطق توسعه نایافته و یا با اندکی اغماض جزو مناطق کمتر توسعه یافته به حساب آورد.

از آنجا که اظهار نظر در مورد وضعیت همه مناطق کردنشین ایران در استان‌های مختلف ـ و گاه دور از هم ـ نیازمند آشنایی بیشتر و اطلاعات و آمار دقیقی است در این یادداشت تمرکز نویسنده بر استان کردستان خواهد بود چرا که هم زادگاه اوست و از تولد تا کنون با مردمانش حَشر و نَشر داشته و هم در مسئولیت‌های مختلف ایفای نقش کرده و هم تاکنون کتاب‌ها و مقالاتی نیز در مورد توسعه کردستان به رشته‌ی تحریر درآورده است.

نگاه نویسنده به مقوله توسعه، در این یادداشت، نگاهی است ترکیبی از رویکردهای هدف گرا و فرآیندگرا. لذا هم به تعریف اندایشمندانی چون مایکل تودارو استناد می‌کنم که “نیل به رفاه، آزادی و عزت نفس” مردمان یک جامعه را مهمترین رسالت توسعه تلقی می‌کنند و هم به رویکرد متفکرانی نظیر دکتر حسین عظیمی متوسل می‌شود که توسعه را فرآیند گذار از جامعه سنتی به مدرنیته و به عبارت دیگر توسعه را فرآیندی می‌دانند که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به صورت بنیادی متحول می‌‎شوند تا با ظرفیت‌های شناخته شده جدید متناسب شده و به ارتقاء سطح رفاه جامعه بینجامد. از این منظر می‌توان به توسعه کردستان نگریست و پی برد که وضعیت توسعه در این منطقه به لحاظ تحقق شاخص‌های توسعه در چه درجه‌ای قرار دارد و در زمینه روش‌‌ها و فرآیندها، مدیریت توسعه، چگونه عمل کرده است؟

در مورد دو شاخص آزادی و اعتماد به نفس با توجه به تعریفی که تودارو ارائه کرده است و آزادی را عبارت از “رهایی از شرایط مادی از خود بیگانه کننده زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت، جهل، بدبختی و انسان‌های دیگر، نهادها و باورهای جزمی و برخورداری از توانایی حق انتخاب” می‌‌داند و اعتماد به نفس را نیز به “احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست دیگران قرار نگرفتن توسط دیگران برای مقاصد شخصی شان” تعبیر می‌کند، باید اذعان داشت که ارزیابی میزان تحقق این دو شاخص کیفی، غیرمادی و غیرکمی کار چندان آسانی نیست و نیازمند پژوهش‌های کیفی توسط محققان حرفه‌ای حوزه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، حقوق اساسی و سایر رشته‌های مرتبط است متأسفانه در این حوزه‌ها فعالیت‌های علمی قابل توجهی انجام نگرفته و غالب ارزیابی‌ها سیاسی، ایدئولوژیک و یا سلیقه‌ایست که چندان قرین موفقیت نیست. شاید مهمترین و مناسب‌ترین روش سنجیدن میزان رضایتمندی مردم جامعه از وضعیت آزادی و اعتماد به نفس در چار چوب تعریف مایکل تودارو قابل قبول باشد. آنهم نیازمند نیروی انسانی توانمند، منابع مالی قابل توجه و حمایت سیستم‌های دولتی، عمومی و نهادهای مدنی است. امیدوارم پژوهشگران حرفه‌ای ابعاد مختلف این دو شاخص مهم توسعه که در واقع دستاورد ارزش آفرینی فرآیند توسعه است را مطالعه و نتایج آن را در اختیار مردم و نهادهای مرتبط با مدیریت توسعه قرار دهند.

انکار نمی‌توان کرد که مهمترین دستاورد توسعه در هر جامعه‌ای ارتقای سطح رفاه مردمان آن جامعه است، که می توان معادل آن را معاش زندگی یا قدرت تأمین نیازهای اساسی حیات بشر دانست. از این نگاه می‌توان گفت مهمترین رسالت مدیریت توسعه در هر جامعه‌ای ارزش آفرینی برای بالابردن توان و قدرت تأمین نیازهای مهم برای تداوم حیات بشر شامل نیازهایی همچون غذا، مسکن، بهداشت و امنیت که در واقع ابزارهایی برای غلبه افراد بر بیچارگی و بدبختی است. چرا که بیچارگی و بدبختی غالباً از فقدان غذا، مسکن، بهداشت و امنیت ناشی می‌شود. اگر توسعه را از نگاهی دیگر به بهبود کیفیت زندگی تعبیر کنیم می‌توان گفت ایجاد رفاه یا توسعه اقتصادی شرط لازم تحقق آن خواهد بود و هرگز نمی‌توان جامعه‌ای را با وجود پایین بودن درجه شاخص‌های توسعه اقتصادی و رفاه، توسعه یافته تلقی کرد. البته رفاه شرط لازم است و نه کافی، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد. با این وصف می‌توان پذیرفت که رفاه و توسعه اقتصادی یک امر نسبی به حساب می‌آیند. این بدان معناست که نمی‌توان یک وضعیت ایدآل ثابت رفاهی را برای همه جوامع در همه زمان‌ها معرفی کرد. و باید اذعان کرد که سطح رضایتمندی مردمان هر جامعه از میزان رفاه و توسعه اقتصادی ایشان متناسب با پیشینه‌ی تاریخی ویژگی‌های فرهنگی، به ویژه مفروضات اساسی و تعریف شان از زندگی و حتی موقعیت جغرافیایی، متفاوت خواهد بود. چه بسا در جامعه‌‌ای سطحی از درآمد مورد رضایت اکثریت مردمانش باشد اما در جامعه و یا حتی شهر دیگر این سطح از درآمد مورد قبول واقع نشود. عین این تفاوت برای مردمان یک جامعه در فواصل زمانی مختلف و دوره‌های متفاوت، وجود خواهد داشت. نباید فراموش کرد زمانی که در مورد وضعیت توسعه اقتصادی و رفاه جامعه‌ای نظیر کردستان سخن می‌گوئیم ناچاریم شاخصی را برگزینیم که قابلیت ارزیابی داشته باشد. مقایسه استان کردستان با سایر استان‌های ایران می‌تواند وضعیت توسعه یافتگی این استان را مشخص کند، آن هم در یک مقطع زمانی خاص.

در آمد سرانه، میزان اشتغال، وضعیت زیرساخت‎ها، وضعیت مسکن، بهداشت و احساس آرامش در مورد تأمین نیازهای مادی در آینده و برخورداری از امکانات آموزشی و یادگیری و کسب مهارت‌های کسب و کار و زندگی از جمله شاخص‌های مهمی هستند که می‌توان با مقایسه آن ها در استان‌های مختلف وضعیت رفاه و توسعه‌ی اقتصادی در این استان‌ها را ارزیابی کرد. به دلیل فقدان مراکز پژوهشی مستقل، تنها منبع رسمی برای مقایسه این شاخص‌ها گزارش‌های ده سالانه سرشماری نفوس  و مسکن در سطح کشور است که متأسفانه به دلیل قدیمی بودن ساختار و اجزای فرم‌های این سرشماری‌ها امکان بهره‌برادری کامل و مفید از آن برای ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه همه جانبه در کشور و استان‌های مختلف وجود ندارد. به عبارت دیگر می‌توان مدعی شد این سرشماری‌ها با عینک توسعه‌ای تنظیم نشده است و نمی‌تواند همه عناصر، اجزاء و ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را شامل شود. بدین خاطر ممکن است یک محقق در ارزیابی‌های خود ناچار شود به یافته‌ها و مشاهدات شخصی خود تکیه کند. صاحب این قلم نیز از این دست تنگی،  گریز ندارد. بدین منظور در تنگنای زمانی و منابع، ناچارم آنچه را به عنوان ارزیابی وضعیت توسعه کردستان ارایه می‌دهم متکی کنم بر یافته‌ها، مطالعات، بررسی‌ها، مشاهدات و ارزیابی‌های خویش از معدود آمارها و اطلاعات موجود، به عنوان فردی که مدیریت توسعه، رشته تحصیلی من بوده و بیش از سه دهه است، توسعه استان به عنوان مهمترین دغدغه‌ی فکری و ذهنیم به حساب آمده است. لذا آنچه در این یادداشت ملاحظه می‌شود برداشت‌های نویسنده است. برداشت‌هایی که متکی بر داده‌ها و آمارهای رسمی و یا مشاهدات شخصی از واقعیت‌های جامعه کردستان است.

توسعه ـ و البته توسعه پایدار ـ مجموعه کاملی است از اجزاء و عناصر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی که بهره‌گیری دلسوزانه از منابع برای ایجاد رفاه و عزتمندی و آزادی افراد جامعه و برچیدن فقر را رسالت خود می‌داند. شاید گزاف نباشد اگر گفته شود مطالعات و پژوهش‌های متکی بر متدولوژی علمی، سنگ بنا و پیش نیاز توسعه در هر جامعه‌ایست. چرا که بدون شناخت وضعیت موجود، موانع توسعه و چالش‌های آن و بدون شناخت منابع و مزیت‌های نسبی و مزیت‌های انسانی دانش محور نمی‌توان وضعیت توسعه یافتگی جامعه‌ای را ارزیابی کرد. و تردید نباید کرد آمایش سرزمین و تقسیم کار ملی و محلی دومین رکنی است که برای شناخت درست و طی مسیر صحیح توسعه در مناطقی نظیر کردستان الزامی خواهند بود.

در مورد مدیریت توسعه در کردستان، می‌توان گفت اولین طرح و برنامه استراتژیک در سال ۱۳۶۳ توسط جمعی از کارشناسان مطلع تنظیم شد و بعدها نیز در مقاطع دیگر در دهه های شصت، هفتاد، هشتاد و نود بارعایت چارچوب آن طرح اولیه مورد بازنگری قرار گرفته و در قالب سند استراتژیک توسعه کردستان در اختیار سازمان‌های دولتی استان قرار گرفته‌اند. که کامل ترین و آخرین سند منتشر شده مربوط به سال ۱۳۹۴ است.پرسش اساسی که  از منظر استراتژیک قابل طرح است عبارتست از  این که “پس از قریب چهار دهه، این طرح‌ها و برنامه‌ها و سندها چه تحولی در شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی استان به وجود آورده است؟” اگر در سال‌‎های اولیه دهه‌ی شصت بیشترین تمرکز اقتصادی استان بر کشاورزی بوده است و نیم نگاهی به طرح‌های کوچک اقتصادی صنعتی و معدنی داشته است و سهم صنعت در ایجاد اشتغال در کمترین حد بوده است آیا امروز در اثر اجرای این طرح ها که در ذیل شش برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اجرا شده‌اند، تحولی حادث شده است یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال به برخی شاخص‌های توسعه در ابعاد مختلف، به اتکای اطلاعات اندک و ناقص خود می‌پردازم.

 

استان کردستان:

استان کردستان با ۱۳۷/۲۹ کیلومتر مربع ۷۸/۱% مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهد. دارای ده شهرستان به نام‌های: سنندج (مرکز استان)، سقز، مریوان، قروه، بیجار، بانه، کامیاران، دیواندره، دهگلان و سروآباد و ۳۱ بخش و ۸۶ دهستان و ۱۸۹۰ آبادی است. ۲۱۳ آبادی اکنون خالی از سکنه هستند. در هر کیلومترمربع حدود ۵۵ نفر ساکن هستند. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت استان یک میلیون و ششصدهزار نفر است. رشد جمعیت سالانه ۱۰۵ به ۱۰۰ است در حالی که در جهان این تناسب ۱۰۰ به ۹۹ است. بیست درصد از جمعیت استان بین سنین (۲۴-۱۵) سال سن قرار دارد. از نظر جمعیتی کردستان استان بیستم کشور است.

 در حالی که در سال ۱۳۴۵ جمعیت شهری استان ۱۷% بوده است در سال ۱۳۹۵ بالای ۷۲ درصد از مردم استان ساکن شهرها بوده‌اند. البته ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مناطقی که در دهه‌های اخیر به عنوان منطقه شهرنشین معرفی شده‌اند نظیر زرینه، حسین آباد، موچش، کلاترزان و امثالهم در واقع روستاهای بزرگی هستند که نام شهر بر آنها نهاده شده و از شاخص‌های شهرنشینی زیادی برخوردار نیستند. به علاوه باید به این نکته نیز اشاره کرد که در کلیه شهرهای استان غالب ساکنان مناطق حاشیه نشین همان روستائیانی هستند که به صورت فصلی راهی روستا شده و یا کشاورز صرف هستند و یا دو شغله محسوب می‌شوند. بعد خانوار در استان ۲۱/۳ نفر است که سنندج با ۹۶/۱ کمترین و سروآباد با ۵۷/۵ بیشترین نرخ را دارد.

استان کردستان طبق سرشماری رسمی در سال ۱۳۹۵ دارای رقم خاص ۶۶۱/۱۱ نفر بوده است که ۸۶۳/۶۸ نفر ورودی و ۵۲۱/۸۰ نفر خروجی داشته که نشانگر مهاجرفرست بودن استان است. ذکر چند نکته در این باره ضروری به نظر می‎‌رسد، بخش عمده‌ای از خروجی‌های استان به دلیل جستجوی کار بوده است در حالی که قریب ۴۰ هزار نفر از افراد ورودی به استان که بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵ وارد استان شده‌اند، به ویژه از استان‌های کرمانشاه، ایلام و لرستان در استان به استخدام ادارات کردستان درآمده‌اند که لابد در راستای برخی سیاست‌های جمعیتی دولت اتفاق افتاده است!

آمارهای رسمی نشانگر واقعیت‌های تلخی است از جمله کاهش زاد و ولد سالانه( ۷۰/۷- ) درصد در حالیکه فوت با کاهش( ۱- ) درصد بیش از ۶% از ولادت پیشی گرفته است. در مورد ازدواج نیز در حالیکه ۱/۷% کاهش داشته است طلاق در مناطق شهری ۲۱% و در روستاها ۲/۱۱% افزایش داشته است. به هم خوردن تناسب بین ولادت و وفات در آینده موجب تغییر ساختار جمعیت و میل به پیرشدن آن خواهد داشت  و نیز نامناسب بودن نرخ ازدواج و طلاق آسیب‌های اجتماعی را چند برابر خواهد کرد.

طبق سرشماری سال ۹۵ از جمعیت یک میلیون و ششصد هزار نفری استان ۲/۸۳% ده ساله و بیشتر ۷۱/۴۷% جمعیت غیرفعال، ۴/۳۵% فعال، ۶/۲۹% شاغل و ۸/۵% کل جمعیت بیکار، به عبارت دیگر ۳/۱۶% جمعیت فعال استان بیکار بوده‌اند. این در حالیست که درهمان سال میانگین بیکاری کشور ۶/۱۲% بوده است و کردستان حدود ۴% از میانگین کشوری بیشتر بوده است. استان کردستان پس از استان های کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ بیکاری کشور را داشته است و از نظر اشتغال استان بیست و نهم کشور است.

در میان شاغلین استان فقط ۷۴۲۹ نفر در بخش صنعت مشغولند که کمتر از یک سوم آن در واحدهای صنعتی بزرگ بالاتر از ۱۰۰ نفر اشتغال دارند. و نیز با وجود معادن زیاد استان فقط ۱۳۸۹ نفر در این بخش شاغل هستند.  در حالیکه سهم شاغلین بخش کشاورزی در سطح کشور ۲۶% است، استان کردستان ۹/۳۱% شاغلین در این بخش مشغول هستند. این در حالی است که از میان جمعیت ۱۰۰ هزار نفری بیکار استان ۷۸۰۰ نفر داری تحصیلات عالی هستند، ۶۳۷ نفر مهندس کشاورزی و ۲۰۰۰ نفر مهندس فنی رشته‌های مختلف در صف بیکاران استان قرار دارند. از نکات نگران کننده دیگر اینکه در میان بیکاران استان ۵۰ هزار نفر جوان ازدواج نکرده و ۵۸۶ نفرمطلقه وجود دارند. و نیز آمارها گویای این حقیقت دردناک هستند که بخش قابل توجهی از بیکاران، سرپرست خانوار هستند و البته تعداد زیادی از خانوارها نیز بالای ۳ نفر بیکار دارند.

 آمارهای سال ۱۳۹۵ با واقعیت‌های میانه سال ۱۳۹۹ (که این یادداشت نگارش یافته است) کاملاً متفاوت بوده و طبق اعلام رسمی نرخ بیکاری در این سال می‌توان حدس زد که آمار بیکاری استان کردستان افزایشه بیشتری یافته است گرچه به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان در تابستان ۱۳۹۹ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله بیشتر از ۴/۱۱% برآورد کرده است اما واقعیت ها چیز دیگری می گویند! آمارها نشان می‌دهد که تناسب معناداری بین تحصیلات عالی و نرخ بیکاری در استان وجود دارد. بدین معنا که هر چه سطح سواد بالاتر می‌رود نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. گرچه روند اشتغال زنان استان رو به افزایش است اما در مجموع میزان بیکاری در میان زنان کردستان در مقایسه با مردان بالاتر است. بخش قابل توجهی از اشتغال ۸۰ هزار نفری کارکنان دولتی استان را نیروهای مهاجر غیرکردستانی دربرمی‌گیرد. اگر به جای این مهاجرین از خیل بیکاران کردستانی استفاده می‌شد قطعاً نرخ بیکاری استان کاهش محسوسی می‌کرد. بخش قابل توجهی از بیکاران استان را سرپرستان خانوارها در برمی‌گیرند که تبعات آن بسی بیشتر از بیکارانی است که تحت پوشش سرپرست خانوار قرار دارند. آمار بیکاران مطلقه و افراد بیکار ازدواج نکرده نشانگر نقش مهم بیکاری در کاهش ازدواج و از هم گسیختن خانوادهاست. نیاز به استدلال نیست که نرخ بالای بیکاری تبعات پرهزینه‌ای همچون افزایش نرخ طلاق، قاچاق، کاهش ازدواج و تبعات آن، فقر، ناامنی، ناهنجاری‌های روانی، خرابکاری و بزهکاری، مهاجرت و … در پی خواهد داشت. به عنوان مثال می توان پیش بینی کرد شهری مثل مریوان که در سال ۹۷ دارای نرخ بیکاری بالای ۲۸% بوده است چه تبعات اجتماعی  وفرهنگی را تحمل کرده است!

نرخ مشارکت اقتصادی مردم کردستان که شاخصی است برای نشان دادن فعالیت‌های جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در راستای افزایش درآمد و ارتقای سطح رفاه از ۷/۴۰درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵/۴۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که رشد ۳درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در سطح کشور در سال ۹۰ برابر با ۸/۴۰ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۵ به ۳۹ درصد تنزل یافته است. در سال ۹۵ کردستان در کنار استان‌های بوشهر و فارس بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته‌اند. همچنین قابل توجه است که نرخ مشارکت مردان کردستان در این سال با ۷۱درصد در کنار آذربایجان‌غربی و بوشهر بالاترین نرخ نسبت به میانگین کشور که ۳/۶۴درصد بوده است را داراست. در مقایسه با میانگین مشارکت کشور زنان ۲/۱۳% زنان استان با استان با ۳/۱۳% میانگین کشور است و در مقایسه با استان‌های فارس و ایلام با ۱/۱۶ و ۱۶ درصد نرخ مشارکت زنان در سطح پایین‌تری قرار دارد. ناگفته نماند نظر به اینکه بیکاران نیز جزو این آمار به حساب می‌آیند تشخیص اینکه این درصد از مشارکت چه مقدار به شاغلین و چه مقدار به بیکاران تعلق دارد می‌تواند به ما بگوید که آیا این نرخ افزایش شاغلان را نشان می‌دهد یا بیکاران؟ براساس ارزیابی سازمان برنامه و بودجه استان در تابستان ۹۹ نرخ مشارکت کردستانی‌ها به ۱/۴۴ درصد رسیده است که در مقایسه با سایر استان‌ها در رده دهم قرار دارد. و اگر بتوان به آمارها اعتماد کرد قابل قبول خواهد بود.

درآمد سرانه همیشه و همه جا جزو مهمترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت توسعه در یک جامعه است. در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) درآمد سرانه برخی کشورها به شرح زیر است (نروژ ۸۷هزار دلار، سوئد ۵۰ هزار دلار، امریکا ۴۷ دلار، کره جنوبی ۲۰هزاردلار، عربستان ۱۷ هزار دلار، ترکیه ۸۹۰/۹ دلارو درآمد سرانه ایرانیان ۵۲۰/۴ دلار است. بدیهی است که از منظر جهانی با توجه به کاهش روزافزون ارزش پول ملی ایران این رقم کاهش پیدا می‌کند. در بررسی‌های داخلی آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۱ کمتر از دوازده میلیون تومان و در سال ۱۳۹۵ به حدود هیجده و نیم میلیون تومان رسیده است که با لحاظ کردن نرخ ارز جایگاه آن در سطح جهان و در مقایسه با سایر کشورها مشخص می‌شود که چیزی نزدیک به همان رقم بانک جهانی خواهد شد.

در آمد سرانه کردستانی ها در سال ۱۳۹۰ کمتر از چهارمیلیون (۸۴/۳) و در سال ۱۳۹۵ به بالاتر از ۹ میلیون (۳/۹)تومان رسیده است. در هر دو مقطع درآمد سرانه کردستانی‌ها بسیار کمتر از میانگین کشوری و حدود ۳/۱ و ۲/۱ کشور بوده است. طبق گزارش فصلی سازمان برنامه و بودجه استان درآمد سرانه کردستانی‌ها در سال ۹۸ برابر ۴/۱۴ میلیون تومان بوده است که استان را در رده پنجم استان های کشور قرار می‌دهد. اگر این ارقام را با نرخ ارز سال‌های ۹۰ و ۹۵ به دلار تبدیل کنیم اعداد بسیار نگران کننده و تأسف آوری به دست خواهد آمد و کردستانی‌ها در سال ۱۳۹۵ دارای درآمد سرانه‌ای معادل ۳۰۰/۲ دلار خواهند بود که با احتساب رقم حداقل ۹/۱ دلار درآمد روزانه به عنوان خط فقر از سوی نهادهای بین‌المللی، می‌توان گفت کردستانی‌ها زیرخط فقر قرار دارند. نکته قابل اهمیت این است که بدانیم درآمدسرانه ایرانی ها در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۷ با دلار ۷ تومانی به ترتیب ۸۸۶ و ۲۰۲/۱ هزارتومان بوده است. این واقعیت تلخ نشانگر روند نزولی وحشتناک درآمد سرانه کردستانی‌ها با شاخص‌های بین‌المللی خواهد بود.

مقایسه درآمد و هزینه خانوارها از دیگر شاخص‌های مهمی است که می‌تواند سطح رشد یافتگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان دهد. براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه کردستان متوسط درآمد خانوارهای استان کردستان در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۲ میلیون تومان بوده است که سهم روستاییان ۲۲ میلیون تومان و سهم شهری‌ها ۵/۴۳ میلیون تومان بوده است. در حالی که هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۹۵ معادل ۳۹ میلیون تومان برای شهری‌ها و ۴/۲۱ میلیون برای روستائیان است در استان کردستان برای شهری ها ۳۰ و برای روستائیان ۶/۲۰ میلیون تومان ارزیابی شده است که شکاف ۸/۹ میلیون تومانی بین خانوارهای شهری و روستایی را نشان می‌دهد.

اگر به نظریات برخی از اندیشمندان عرصه توسعه از جمله فورتادو استناد کنیم که ناهماهنگی بین‌ عوامل اقتصادی یک جامعه با تکنولوژی کاربردی (صنعت) را مانعی جدی برای استفاده همزمان از سرمایه و نیروی کار در جامعه به شمار می آورند، توجه به وضعیت اقتصادی کردستان شامل بخش های: کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. غالب تحلیلگران اقتصادی، استان کردستان را یک استان کشاورزی به حساب می‌آورند. آمارهای موجود نیز سهم این بخش را فراتر از سایر بخش‌ها نشان می‌دهد. براساس سرشماری‌های رسمی استان کردستان، ارزش افزوده بخش کشاورزی با بیش از یک ملیون هکتار مساحت معادل ۵/۱۸% تولید ناخالص داخلی است که تقریباً دو برابر میانگین کشوری است. گندم، توت فرنگی، سیب زمینی، گوشت قرمز و سفید، انگور، گردو و عسل را می‌توان مهمترین محصولات کشاورزی کردستان دانست. زراعت با ۷/۳۷% باغداری با ۱/۲۲% دام با ۵/۲۵ درصد، زنبور و طیور با ۱۳% زیر بخش‌های کشاورزی استان را تشکیل می‌دهند. صرفه مقایس، پائین سطح زمین‌های بهره برداران، سطح زیر کشت دیم ۸۷ درصدی را می‌توان از مهمترین ضعف‎‌های بخش کشاورزی استان دانست. مساحت ۳۷۴هزار هکتاری جنگل‌های استان که ۳/۱ مراتع را به خود اختصاص داده‌اند در برابر آتش سوزی‌های وسیع سال های اخیر و عدم برنامه‌ریزی برای جبران بهره‌برداری‌ها را می‌توان با خطر جدی کاهش جنگل‌های موجود مواجه دید. ظرفیت توسعه شیلات استان با وجود پنج حوزه آبریز: قزل اوزن، زرینه رود، کرخه، سیروان و زاب کوچک با حدود هفت هزار و هشتصد میلیون متر معکب آبریز سالانه می تواند تولید سالانه ۲۱۱ میلیون تنی در سال ۹۷ را چند برابر کرده و مانع بلا استفاده شدن وهدر رفتن بخش عمده‌ی آب‌های خروجی از استان شود و با افزایش ارزش ریالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی شیلات استان علاوه بر اشتغالزایی، در ارتقای سطح درآمدزایی مردم استان مؤثر واقع شود. وضعیت اکوسیستم استان و محیط زیست متنوع می‌تواند فضای مناسبی باشد برای گسترش جنگل، توسعه کشت گیاهان دارویی و درختان صنعتی و توسعه باغ‌ها و انواع میوه‌های درختی و بوته‌ای. استان کردستان قرن هاست به صورت سنتی همواره از مناطق دام خیز ایران بوده است. ایجاد کشت و صنعت‌های بزرگ در مناطقی چون سارال می‌تواند کردستان را به قطب دام و تولید گوشت کشور تبدیل کند همچنانکه اکنون استان به یکی از مراکز مهم تولید گوشت سفید مبدل شده است.  کما اینکه در سال ۹۷ ارزش ریالی تولید گوشد قرمز بالغ بر یک هزار و سیصد و شصت میلیارد تومان و ارزش ریالی گوشت سفید بالغ بر ۸۶۰ میلیارد و ارزش تولید شیر بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. تولید تخم مرغ و عسل را نیز نباید از نظر دور داشت که هر یک با ۸۱ و ۴۴ میلیارد تومان سهم قابل توجهی در درآمدزایی کردستانی‌ها داشته و سرمایه‌گذاری روی هر کدام از این ظرفیت‌ها می‌تواند استان را به سمت توسعه، یاری رساند. جلوگیری از خام فروشی در تمام زیر بخش‌های کشاورزی و توجه به فراوری سازی محصولاتی نظیر گندم، حبوبات و میوه جات و ایجاد کشتارگاه‌های صنعتی برای دام و طیور و ماهی استان ظرفیت بسیار بزرگی است برای اقتصاد استان که با اهتمام بخش خصوصی و حمایت عملی دولت و بانک‌ها و نیز جذب سرمایه گذاران خارجی می‌تواند جایگاه توسعه‌ای استان را تغییر دهد.

بخش صنعت کردستان با ۱۵ درصد سهم ارزش افزوده در مقایسه با میانگین کشوری در سال ۹۵ به خوبی ضعف خود را نشان می‌دهد. ارزش افزوده ده هزار میلیاردی و با جمعاً ۷۴۲۹ نفر شاغل و ۸/۱۴ درصد سهم در فعالیت‌های اقتصادی استان پس از خدمات و کشاورزی در جایگاه سوم قرار دارد. معدن نیز با ۱۷۰ معدن سنگ، آهک، پوکه، آهن و ۱۳۸۹ نفر شاغل به دلیل خام فروشی، بخش عمده محصولات خود،  نتوانسته است نقش مهی در اقتصاد استان برای خود به دست آورد.

و اما بخش خدمات که با ۵۱% سهم از اقتصاد استان جایگاه نسبتاً خوبی دارد به دلیل آلوده شدن به مشاغل غیر اثر بخش و گسترش دست فروشی نمی‌تواند موقعیت اطمینان بخشی برای توسعه پایدار و توسعه اقتصادی باشد. در اقتصادهای موفق دنیا بخش عمده خدمات در اختیار بخش صنعتی و کشاورزی بوده و در دهه‌های اخیر IT و خدمات وابسته به تکنولوژی اطلاعات، سهم مهمی را به خود اختصاص می‌دهند متأسفانه در استان کردستان پدیده‌های دست فروشی، مبادلات غیررسمی و پدیده کولبری چهره بخش خدمات را مخدوش کرده است.

یکی از شاخص‌های مهم دیگر برای سنجش میزان توسعه یافتگی جامعه، وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی همچون انرژی و نیرو، عمران شهری و روستایی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و شبکه راه ها و مخابرات است. آمارهای رسمی نشانگر آن است که با وجود مطلوب و رضایتبخش بودن وضعیت برق و گاز در عرصه‌های حمل و نقل و راه های ارتباطی به ویژه بزرگ‌راه ها وضعیت چندان رضایتبخش نیست. وجود ۱۵۳۵ کیلومتر جاده که فقط ۲۹۵ کیلومتر آن بزرگراه بوده و بخش عمده آن جاده های غیراستانداردو راه های فرعی روستایی است و به دلیل نامناسب بوده جاده‌ها سالانه تلفات انسانی زیادی را به مردم تحمیل می‌کند. کندی روند ساخت راه آهن همدان ـ سنندج و عدم تجهیز کامل سیستم هوایی و نامناسب بودن محل فرودگاه سنندج و کندی فرآیند ساخت فرودگاه سقز وضعیت حمل نقل استان را نامناسب ساخته است. در مورد شاخص‌های بهداشت روستایی با ۷۷ مرکز و ۶۲۴ خانه بداشت شاخص خانه بهداشت استان ۵/۱۳ به ده هزار نفر است که در مقایسه با شاخص ۶/۸ به ده هزار نفر کشوری وضعیت مناسبی دارد. اما به لحاظ برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی با ۵/۶۲ درصد تحت پوشش غیرقابل قبول است.

در حوزه ورزشی اما کن موجود دارای ظرفیت ۶۰ هزار نفر تماشاچی، ۲۲ زمین ورزشی، ۱۸ استخر، ۱۳۶ سالن ورزشی، ۸ زورخانه، ۱۶ پیست اسکی، ۳۶۰۰ مربی ورزشی بوده اما به دلیل عدم حضور تیم‌های ورزشی در رده اول ورزشی قهرمانی کشور به ویژه در ورزش‌های کشتی، بسکتبال و والیبال، هندبال و پینگ پنگ که در گذشته همواره در سطح اول وزش کشور مطرح بوده اند می‌توان گفت ورزش قهرمانی استان وضعیت رضایتبخشی ندارد. در ورزش عمومی نیز شاخص‎های موجود نشانگر عقب ماندگی‌های زیاد در مقایسه با میانگین کشور است.

در حوزه گردشگری با وجود منابع طبیعی زیاد نظیر مسیر رودخانه سیروان، دریاچه زریبار مریوان، سد قشلاق، آبگرم باباگورگور، مناطق زیبای اورمانات وژاورود، جنگل‌های مریوان، سروآباد، بانه و روستاهای اورامان و پالنگان و صنایع دستی جذاب، هنرهای رقص و موسیقی اصیل و مجسمه سازی و امکان باستان و میراث فرهنگی نظیر قلعه زیویه، غارکرفتو، عمارت آصف، خسروآباد، مشیردیوان و مسجدجامع سنندج و بازار سرپوشیده آصف و ساختمان موزه،  سهم استان از در آمدهای گردشگری مناسب و رضایتبخش نیست. فقدان هتل‌های مورد نیاز و ضعف جدی سیستم حمل و نقل و نامناسب بودن جاده‌های استان از موانع جدی توسعه گردشگری در استان است به ویژه عرصه‌های جدیدی همچون توریسم درمانی و گردشگری هنری نظیر موسیقی و جهانی شدن سنندج به عنوان مرکز موسیقی می‌تواند عوامل مهمی برای جذب توریست به حساب آیند.

در امور بهداشتی و درمانی استان کردستان با ۱۹ مؤسسه، ۳۴۳ تخت بیمارستانی و سرانه تخت ۷/۲۰ به ازاء هر ده هزار نفر جمعیت، ۶۳۰ خانه بهداشت، ۱۱۵ مرکز بهداشت، ۱۰۰۶ پزشک که قریب ۵۰۰ نفر آنان متخصص و فوق متخصص هستند و سرانه پزشک ۲/۶ در وضعیت متوسطی قراردارد البته آمارها گویای این نکته هستند که سهم هزینه بهداشتی استان از متوسط کشوری پایین‌تر است.

در حوزه آموزش، انکار نمی‌توان کرد که بهلحاظ کمی گام‌های مفیدی برداشته شده، به ویژه در آموزش عالی قریب به پنجاه هزار دانشجو در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دانشگاه های استان با بیش از ۱۲۰۰ عضو هیئت علمی نشانگر رشد قابل توجه در چهار دهه گذشته است. شاید مهمترین کاستی ترکیب رشته‌های تحصیلی دانشگاه های کردستان است که نتوانسته است با نیاز بازار کار منطقه هماهنگ شود. ناگفته نماند این نقیصه استراتژیک نظام آموزش عالی کشور است که پس از چهار دهه هنوز نتوانسته است خود را با نیاز بازار کار کشور وفق دهد. در حوزه آموزش‌های عمومی نیز وجود ۳۰۴ هزار دانش آموز دختر و پسر در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ نشانگر بار سنگینی است که این بخش بر عهده دارد. از این لحاظ با وجود رشد قابل توجه، اما هنوز از نظر زیرساخت‌های آموزشی کاستی‌های قابل توجه‌ای وجود دارد. به ویژه بخش عمده ای از مدارس روستاها هنوز از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. نکته قابل تأمل اینکه با وجود اعلام وزارت آموزش و پرورش و در پی سال‌ها فعالیت نهضت سوادآموزی هنوز حدود شش هزار و پانصد سوادآموز در استان وجود دارد که پس از گذشت بیش از چهل سال از تشکیل نهادی که با هدف ریشه کن ساختن بیسوادی ایجاد شد،  نتوانسته است به هدف خود برسد.

در حوزه تأمین مسکن با اقدامات مهم طرح مسکن مهر، هزاران واحد ارزان قیمت و البته فاقد کیفیت واستاندارد لازم لازم برای نیازمندان ساخته شده است اما هنوز نیاز استان تأمین نشده است. نکته قابل تأمل در بخش مسکن تغییر الگوی مسکن از خانه‌های سنتی به آپارتمان نشینی است که بر فرهنگ زیست مردم کردستان تأثیر چشم گیری گذاشته است. آمارهای رسمی گویای این واقعیت است که در سال ۹۷ حدود ۲۱% واحدهای مسکونی استان آپارتمانی هستند. گسترش حاشیه نشینی در سایه ساخت و سازهای غیرقانونی و فاقد استانداردهای لازم، علاوه بر ایجاد زمینه برای گسترش آسیب‌های اجتماعی، از لحاظ ایمنی نیز در آینده و در صورت بروز حوادث طبیعی خطرناک، نگران کننده خواهد بود.

از دیگر حوزه‌های مهمی که نقش آن در توسعه استان مهم است باید به مدیریت شهری اشاره کرد که متأسفانه نتوانسته است پا به پای رشد جمعیت شهری رسالت خود را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و زیرساخت‌های شهری و پایداری درآمدی به انجام برساند. سیمای شهرهای استان به ویژه سنندج به عنوان مرکز استان، باوصف تلاش هایی که در سال های اخیر انجام شده است، با خیابان‌های نامناسب و سیستم فضای سبز و حمل و نقل نامناسب و تراکم سنگین جمعیت در مرکز شهر که آمد و رفت را بسیار سخت کرده است، از آن جمله است.

سیمای واقعی استان به خوبی نشانگر درجه پایین توسعه یافتگی آن است آمارهای رسمی و غیررسمی نیز مؤید این عقب ماندگی است. اخیراً وزارت کشور با انتشار گزارش عملکرد استانداری‌های کشور اعلام کرد استان کردستان در میان ۳۱ استان کشور در شاخص‌های عمومی و اختصاصی رده بیست و نهم را به دست آورده است. این گزارش رسمی با عنایت به اینکه استانداری و شخص استاندار نقش رهبری استراتژیک توسعه استان را بر عهده دارند به خوبی جایگاه استان را محرز ساخته است. نویسنده این یادداشت علاوه بر بررسی آمارهای موجود با مدیران دو سازمان مهم ـ سازمان برنامه و بودجه و صعنت و معدن و تجارت استان ـ به صورت خصوصی گفتگو کرده و در مورد جایگاه استان در شاخص‌های مهم توسعه پرسش کردم. در بخش صنعت و معدن، میزان اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری به منزله دو شاخص مهم در این بخش رتبه استان را بسیار پایین‌تر از رده‌های قبلی داشتند کما اینکه رده استان در اشتغال با فرض تحقق طرح‌های پیشنهادی از ۲۷ هم بالاتر نرفته است. درآمد سرانه پایین و تعداد بیکاران تحصیلکرده دو شاخص مهم نگران کننده در توسعه استان کردستان به شمار می‌روند.

 

* دکترای مدیریت استراتژیک

 

منابع:

  • تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، سازمان برنامه و بودجه، چاپ چهارم، ۱۳۶۸
  • عظیمی، حسین، مدارهای توسعه نایافتگی در اقتصاد ایران، تهران، نشرنی، چاپ پانزدهم، ۱۳۹۳
  • عظیمی، حسین، ایران امروز در آئینه مباحث توسعه، تهران، هنر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۷۸
  • رشیدی، حسن، کردها و توسعه، تهران، اندیشه احسان، ۱۳۹۸
  • حاجی میرزایی، فرزاد، کردستان و اصلاحات، سنندج، ۱۳۸۶
  • کردستان، توسعه صنعتی، دیدگاهها و الگوها، اداره کل صنایع کردستان ۱۳۷۹، تعاونی ۴۲ سنندج
  • هدایتی، سیدهاشم، کردستان و توسعه فرهنگی، مجموعه مقالات همایش سالانه پژوهش‌های کردستان، سنندج، ۱۳۷۴
  • راهنمای سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کردستان، اداره کل صنایع کردستان، سنندج فردوسی ۱۳۷۹
  • ازکیا، مصطفی، جامعه شناس توسعه، تهران، نشر کلمه ۱۳۸۱
  • سیمای بیکاری استان کردستان، سازمان برنامه و بودجه کردستان، ۱۳۹۶
  • نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۶ استان کردستان، سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۳۹۷
  • نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی در ۱۳۹۳، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ۱۳۹۴
  • گزارش اقتصادی و اجتماعی استان کردستان ۱۳۹۷، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان ۱۳۹۹
  • روزنامه‌ی دنیای اقتصاد شماره ۲۳۴۶
  • روزنامه‌ی مجازی اقتصاد آنلاین، ۱۳۹۹

 

 

 

  • نویسنده : دکتر سیدهاشم هدایتی
  • منبع خبر : سرزمین