کرونا، اقتصاد استان کردستان و آسیب‌های ملی
«دکتر حامد قادرزاده» عضو هیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان است و دکترای تخصصی اقتصاد کشاورزی دارد. علایق پژوهشی ایشان اقتصادسنجی، اقتصاد تولید، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و بازاریابی محصولات کشاورزی است و علاوه بر طرح‌های مختلف پژوهشی و مجموعه مقالات علمی گوناگون، گفتگو و مقالات بسیاری در رسانه‌های مختلف و سخنرانی‌های متعددی در زمینه اقتصاد دارد. وی همچنین ریاست کنفرانس‌های متعدد ملی و منطقه‌ای را عهده‌دار بوده است. گفتگوی ما با ایشان با نگاه به آسیب‌های اقتصادی کرونا در استان کردستان، ضمن ارزیابی وضع موجود، در پی یافتن پیشنهادها و شیوه‌هایی برای توانمندسازی اقتصاد کردستان و کاستن از آسیب‌ها و سوءآثار کروناست و از دیدگاه‌های دیگر صاحب‌نظران در این مورد استقبال می‌کنیم.

از زمستان ۱۳۹۸ تاکنون، شاهد جنگی گسترده در سراسر جهان با میکروارگانیسمی به نام کروناویروس هستیم. ویروسی که علاوه بر ابتلای ده‌‌ها میلیون نفر و جان باختن بیش از چند میلیون نفر تاکنون، اقتصاد جهانی را به چالش کشیده و موجب رکود و بر هم زدن بسیاری از مبادلات و معادلات اقتصادی شده است.
علاوه بر کشورهای پیشرفته و صنعتی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز درگیر این بحران شدند. با این تفاوت که در اقتصادهای دچار مشکل‌، این معضل بیش از سایرین بر بخش‌های صنعتی و تجاری فشار آورد. بسیاری از این بخش‌ها تعطیل یا راکد شدند و به ویژه بر کسب و کارهای کوچک و اقتصادهای خُرد؛ علاوه بر فشار اقتصادی، موجب نارضایی‌های سیاسی و اجتماعی شد.
آثار منطقه‌ای این پدیده بر مناطق کمتر توسعه یافته نیز شدیدتر است و مناطق کم‌برخوردار مانند کردستان نیز باز هم وضعیت دشوارتری داشتند. تورم و گرانی و تحریم‌ها مضاف بر کرونا دست به دست هم داده و بر معیشت مردم فشارهای بسیاری وارد آورده است.
گرانی افسارگسیخته مواد مصرفی و غذایی، موجب شده تا بسیاری از مردم علاوه بر بیکاری و رکود ناشی از کرونا، با گرانی‌های لحظه‌ای موجود که به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای مهار آن وجود ندارد، روبرو شوند و برخلاف کشورهای توسعه یافته که حداقل فقط دغدغه کرونا را دارند، در چند جبهه درگیر شوند. بسیاری از اقشار مردم، کارگران و اقشار کم‌درآمد یا بدون درآمد حتی از تامین ویتامین و پروتئین نیاز اولیه برای جسم‌شان نیز عاجز شده‌اند و با ادامه موج سوءتغذیه، نیروهای کار نیز به تدریج تحلیل می‌روند.
آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که کردستان دارای بالاترین نرخ تورم به نسبت کشور است. به طوری که برابر اعلام مرکز آمار ایران در اسفند ماه ۱۳۹۹ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری در کشور مربوط به استان کردستان با ۵۸/۳ درصد و رکورددار تورم در ایران است. این در حالی است که کردستان علاوه بر نیروی انسانی، ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری مانند بخش‌های کشاورزی و دامپروری، آب، معادن مختلف و کانی‌ها، گردشگری، مبادلات تجاری و بازارچه‌های مرزی و دیگر منابع درآمدی دارد.
این شرایط، علاوه بر مدیریت بحران، به مدیریت اقتصادی ویژه‌ و بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران نیاز دارد. گفتگوی ما با دکتر حامد قادرزاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره این موضوع و بحث مسائل روز اقتصاد در کردستان را بخوانید.

 

جناب آقای دکتر قادرزاده؛ برای آغاز گفتگو، دیدگاه شما از نظر اقتصادی به وضعیت استان کردستان چیست و جایگاه فعلی ‌‌آن از نظر تورم چگونه است؟
استان کردستان با وسعتی بیش از ۲۹ هزار کیلومتر مربع، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی، مرتع و جنگل و بیش از ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، علیرغم پتانسیل‌های بالایی که دارد در خانواده استان‌های در حال توسعه نه، بلکه محروم جای گرفته است؛ به طوری که درآمد سرانه‌ی استان کمتر از میانگین کشوری و رکوردشکن درصد تورم کشور است. این استان در حالی با محرومیت دست و پنجه نرم می‌کند که از سرمایه‌های انسانی فراوانی که در سطح کشور و به ویژه مرکز کشور پراکنده‌اند، برخوردار است. از منظر تولید و بهره‌وری منابعی مانند آب و خاک و حتی نیروی کار ساده، نه فقط دارای رکورد است بلکه سهم قابل توجهی از تقاضای نیروی کار کلان‌شهرها در انتظار جدب نیروهای با صداقت و بهره‌ور متقاضیان و جویندگان نیروهای کار، اعم از نیروهای کار ساده و یا ماهر و تحصیل‌کرده استان هستند.

 

آمار یا شواهدی در این مورد یعنی نیروی کار خارج شده از استان وجود دارد؟
اثبات این ادعا، سهم قابل توجه نیروهای استان کردستان در بازار میوه و تره‌بار شهر تهران در سطوح عمده و خرده‌فروشی و یا نیروهایی که نگهدارنده فضای سبز و حتی نظافت کلان شهر تهران هستند. البته در این میان نباید سهم متخصصین و سرمایه‌های انسانی شاخص استان را در کلان‌شهر تهران و دیگر کلان‌‌شهرهای استان‌های همجوار نادیده گرفت.

 

بحث و پرسش اصلی ما در مورد وضعیت کرونا با توجه به این شرایط است. آینده کشور با توجه به وضعیت فعلی استان‌هایی مانند کردستان چه مسیری را طی خواهد کرد؟ اقتصاد کرونایی چه تاثیری بر اقتصاد این استان‌ها خواهد داشت؟ آیا کرونا تهدید ملی خواهد بود یا در صورت شناسایی فرصت‌های آن در کنار تهدیدهای متعدد اقتصادی و انسانی می‌تواند به قیمت کوچک نمودن کیک اقتصادی کشور، موجبات تعادل جمعیتی و توزیع درآمدی را تسهیل کند؟
شاید پاسخ به این پرسش‌ها، تابع نگرش حاکم بر سیاست‌گذاری و نوع نگاه اقتصادی حاکم بر تصمیم‌سازان و مجریان آن می‌باشد. به همین دلیل لازم است با نگاهی استقرایی به موضوع نگریسته شود. از پایین به بالا که نگاه می‌شود، سهم عمده‌ای از ارزش کار و تولید ایجاد شده توسط نیروهای کار و حتی منابع (نرخ بالای استثمار) عاید خالقان آن نمی‌شود ولی این باعث می‌شود تا امکان انباشت سرمایه و در نهایت افزایش درآمد ناخالص داخلی فراهم گردد ولی قطعاً در بیشتر موارد افزایش درآمد ملی را به همراه نخواهد داشت. به عنوان نمونه بارز می‌توان به خروج سرمایه و ارز از کشور و مهاجرت سرمایه‌های انسانی اشاره نمود و بر اساس معادلات حساب‌های ملّی تولید ناخالص ملّی به دلیل منفی شدن خالص دریافتی عوامل تولید داخلی از خارج پایین‌تر از درآمد ناخالص داخلی قرار می‌گیرد. این یعنی استثمار منابع داخلی توسط صاحبات سرمایه و قدرت بالای اقتصادی، اعم از انسانی و فیزیکی، به استثمار ملّی تبدیل می‌گردد. به طوری که مشاهده می‌شود، مساعدت سرمایه‌های انسانی ایرانیان به اقتصاد کشورهای اروپایی بدون شباهت به مساعدت نیروها و سرمایه‌های انسانی استان‌های کم‌برخوردارتر یا محروم و به عبارتی در حال توسعه به مرکز کشور نیست. لذا، ادعای استثمار کشور از بیرون گزاف نبوده و حادث شدن آن امری غیر طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی نیست. حال مهم‌تر از این موارد، تشدید ناپایداری در حوزه‌های مختلف جمعیتی و زیست‌محیطی است. شرایط فعلی کشور جابجایی جمعیتی را تشدید و به دلیل عدم احساس تعلق زیاد مهاجرین به منطقه هدف، حفاظت از منابع و هویت‌های موجود در محیط جدید محسوس نخواهد بود و دگرگونی معنی‌دار محرز و تقابل‌های محیطی افزایش خواهد یافت.

 

سوءآثار و تبعات اقتصادی شیوع کرونا بر اقتصاد استان کردستان و کسب و کارها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از آن جا که اقتصاد استان کردستان و برخی از استان‌های مشابه به شدت بر پایه تزریق از سوی بخش دولتی است و به عبارتی این استان‌ها بیشتر دولتی هستند، آثار مخرب شرایط فعلی بر کسب و کارها در استان کردستان به مراتب بیشتر است. از طرفی دیگر سهم قابل توجهی از مخارج خانوارهای حاشیه و روستایی از محل پرداخت‌های انتقالی توسط فرزندان آنان در شهرهای بزرگ و یا درآمد حاصل از سرپرستان خانوارهایی است که با مهاجرت فصلی از محل کار در کلان شهرها، به ویژه تهران، تامین می‌گردد. بنابراین تعطیلی فعالیت اقتصادی در شهرهای بزرگ آثار مخرب بیشتری بر مناطق محروم خواهد گذاشت. از سوی دیگر بیشتر کسب و کارهای استان کردستان تابع فعالیت واحدهای بزرگ است که در شهرهای بزرگ و صنعتی قرار دارند. فعالیت‌های خدماتی شهری در استان کردستان به دلیل این که نظا‌م‌مند نیست و بیشتر فعالان آن وابستگی شدیدی به درآمد روزانه دارند و عملا فاقد اندوخته معنی‌داری هستند بیشتر است.

 

علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، آثار و تبعات اجتماعی کرونا را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکاری برای پیشگیری و مقابله پیشنهاد می‌کنید؟
آثار اقتصادی- اجتماعی و به طور کلی آثار آثار بیماری عالمگیر (Pandemic) کمتر از اندازه سرایت‌پذیری خود بیماری نیست و بر خلاف اثر ویروس در بدن، که در بیشتر موارد بر مبتلایان، مصونیت ایجاد می‌کند و یا آنان را واکسینه می‌کند؛ بر مسائل اقتصادی- اجتماعی آثاری بسیار مخرب و با آثار بلندمدت و فراسرزمینی دارد.
عدم توجه به این موضوع و تبعات منفی عدم توسعه این مناطق نسبت به مرکز، موجب افزایش بزه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری در آینده خواهد شد. اما در مقابل، در صورت ارائه راهنمایی و مشاوره مناسب به مردم، به ویژه حاشیه‌نشین‌ها و جهت‌دهی و حمایت قانونی از صاحبات سرمایه می‌تواند موجب افزایش هوشیاری مردم استان کردستان نسبت به جایگاه فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی و توسعه فعالیت‌های تبدیلی و فراوری و همچنین گسترش فعالیت‌های خدماتی در مناطق روستایی و با هزینه کمتر در این مناطق شود و موجبات توزیع مناسب‌تر جمعیت، سرمایه و کاهش هزینه‌های اجتماعی شود. البته این یک امر مشروط و نیازمند برنامه‌ریزی تخصصی و هوشمندانه و دور از هیاهوی سیاسی است.

 

• یکی از مباحث اقتصاد، بحث اقتصاد خصوصی و دولتی است. آیا خصوصی‌سازی به طور مطلق و کاستن از نقش دولت همان‌گونه که برخی روی آن تاکید و اصرار دارند، می‌تواند چاره‌ای بر مشکلات اقتصادی ما باشد؟
اقتصاد، مفهومی اختصاصی و ویژه‌ی صرف برای یک فرد، گروه، بخش، منطقه، کشور و یا فقط زمان حال نیست بلکه حاصل آثار متقابل رفتار همه اجزای آن و متاثر از گذشته و با نگاه به آینده است. به عبارت دیگر اقتصاد مفهومی جهان‌شمول و پیوسته است. از طرفی دیگر یکی از مفاهیم اقتصاد، میانه‌روی و اعتدال است. پس از گذشت بیش از ۱۸۰۰ سال بعد از میلاد حضرت عیسی مسیح، جامعه بشری با مفهومی به نام توسعه پایدار در سطح جهانی اشاره دارد. مبنای این مفهوم چیزی جز وجود بلامنازع واقعیتی به نام شبکه آثار جانبی (Network Externalities) نیست. این مفهوم اشاره به این واقعیت دارد که تفکیک مطلق بخش دولتی از بخش خصوصی یا تفکیک مطلق جوامع، فعالیت‌ها و مسایلی از این قبیل از هم، نه فقط درست نیست بلکه موجب غفلت نیز می‌شود. امروزه بیان اصل بلامنازع عبارت «بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند» در سطح جهانی بازخوانی شده ولی هنوز این اصل به یک گفتمان واحد میان همه افراد، بخش‌ها و جوامع اعم ازحقیقی و حقوقی تبدیل نشده است. منشاء اصلی این عدم درک متقابل به نبود شناخت کافی از آثار متقابل است.

 

آیا می‌توان گفت با آسیب دیدن بخش خصوصی، بخش دولتی نیز آسیب خواهد دید؟ از دیدگاه عمومی نوعی تفکیک برای این دو بخش قائلند که مثلاً دولت درآمدهای خاص خود را دارد و این فقط بخش خصوصی است که آسیب بیشتری از کرونا می‌بیند. دیدگاه شما چیست؟
اقتصاد یک کشور از مجموع فعالیت همه افراد جامعه تشکیل می‌شود که در آن بخش‌بندی‌هایی تحت عناوین بخش‌های دولتی و خصوصی و یا بخش‌های اقتصادی مانند صنعت-معدن، کشاورزی، خدمات صورت گرفته است. بر اساس این مفهوم می‌توان گفت بروز میزان اثر بر هر بخشی، تابع میزان تفکیک این گروه‌ها از همدیگر است؛ به طوری که هر چه تفکیک با نگرشی مطلق‌تر باشد، میزان آثار منفی بیشتر و هر چه تفکیک بر اساس تقسیم وظایف و نگاه تحقق اهداف سازمانی باشد میزان آثار مثبت آن بیشتر است. یعنی همان نگاهی که به کالبد یا پیکره‌ی انسانی وجود دارد و شاعر این چنین می‌فرماید: «چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار». بنابراین در یک جمله می‌توان گفت تبعات اقتصادی بیماری عالمگیر کرونا در ایران به میزان نگاه واگرایانه و همگرایانه در خصوص کارکرد بخش خصوصی و دولتی بستگی دارد.

 

بین این دو بخش خصوصی و دولتی شاهدیم که بخش خصوصی بیشتر دچار مشکل شده و بسیاری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نگران آینده هستند. وظیفه‌ی دولت در این مورد چیست؟
بله طبق مطالب اشاره شده، آسیب‌های اقتصادی وارده به بخش خصوصی در شرایط فعلی و با سیاست فعلی به مراتب بیشتر از بخش عمومی است چرا که سیاست‌ها هنوز بر اساس بدهکار کردن گیرندگان خدمت و به صورت «منت‌گذارانه» است نه بر اساس وظیفه ذاتی دولت‌ها و این ناشی از عدم شناخت اهمیت بخش خصوصی در بلندمدت است. هنوز نگاه دولتمردان کشور نگاه بالا به پایین است و این مغایر با نگاه دین مبین اسلام است. برای مثال یکی از مصارف زکات، پرداخت قرض ورشکسته اقتصادی است و این یکی از عوامل اصلی در افزایش ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی است. مشابه این موضوع می‌توان به جایگاه بیمه در اقتصاد اشاره نمود. بنابراین در کوتاه‌مدت آثار مخرب بیشتر متوجه بخش خصوصی است اما در بلندمدت این متوجه بخش دولتی خواهد شد و موجبات شکاف بیشتر بخش دولتی و خصوصی می‌شود. همانگونه که نگاه والدین به فرزندان است باید رفتار دولت در این برهه باشد، وگر نه اصل بقا زیر سؤال می‌رود.

 

به نظر شما ریشه‌ی مشکلات اقتصاد تک‌محصولی و متکی به نفت ما در چیست؟
منابع درآمدی دولت عمدتاً از دو بخش منابع ملی خدادادی مانند نفت، گاز و غیره و مالیات حاصل از فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی جامعه به دست می‌آید. تجربه نشان داده است که بیشتر کشورهای با درآمد حاصل از فروش منابع (آن هم به صورت خام و فراوری نشده) از اقتصاد ناپایداری برخوردار هستند؛ به گونه‌ای که قانون عرضه در نظام‌های تک‌محصولی نقض و حرکت غیرمعقول جایگزین روند درست اقتصادی می‌شود. در مقابل کشورهای با نگاه ایجاد تعادل بین بخش خصوصی و دولتی از اقتصاد پایدارتری برخوردار شدند. این همانا الزام به ایجاد تعادل ذهنی جامعه و به ویژه سیاست‌گذاران در خصوص مالکیت خصوصی، گروهی و دولتی را متبادر می‌کند.

 

آینده کسب و کارها را در صورت ادامه شیوع کرونا چگونه می‌بینید و چه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را مناسب مقابله برای این شرایط می‌دانید؟
مشاغل خدماتی بر پایه فناوری اطلاعات رونق بیشتری می‌گیرد و فعالیت‌هایی از قبیل حمل نقل فیزیکی، الزام به استقرار فیزیکی، توسعه واحدهای کوچک و مغازه‌داری و غیره با وسعت قبلی، در آینده آسیب بیشتری خواهند دید و لازم است برای جایگزین نمودن مشاغل جدید که باید بر پایه توزیع مناسب جمعیت، درآمد و سایر شاخص‌های مؤثر دیگر در اقتصاد پی‌ریزی گردد؛ سیاست‌های مبتنی بر مطالعه به جامعه ارائه شود و از نگاه تسکینی به نگاه درمانی تغییر جهت داد و این وظیفه اصلی بخش دولت، قانون‌گذاران، رسانه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی است و این در گرو اهمیت دادن به همه و حاکمیت نگاه تخصصی و اثباتی نه دستوری است.
شرایط فعلی را می‌توان آغازی برای انقلاب در ساختار فعالیت‌های اقتصادی از تمرکز به عدم تمرکز در نظر گرفت. در صورت تحقق این امر، زمینه افزایش ارزش افزوده و توزیع مناسب جمعیتی و درآمدی و الزام به افزایش توجه به بخش خصوصی از سوی بخش دولتی را به دنبال خواهد داشت. لذا حمایت همه جانبه دولت برای رشد پایدار اقتصاد و بیمه کردن آن در آینده با نگاه آسیب‌شناسانه و نااریب و با نگاه کاهش اریب‌ها یا همان عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی موجود، امری بی‌بدیل است.

 

  • منتشر شده در شماره اول هفته‌نامه سرزمین / دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

 

 

  • منبع خبر : هفته‌نامه سرزمین