آزاد شدن ارز کالا‌های اساسی باعث تورم بیشتر می‌شود/ مشخص نیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به چه کسانی داده است!
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران برای جیره روزانه خود از ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند و اگر دولت بخواهد این ارز را قطع کند حتماً اثرات گرانی در بازار، گلایه‌مندی مردم را دربر خواهد داشت و جامعه به این امر اعتراض خواهند کرد.

محمد آیتی، اقتصاد۲۴ – وزیر صمت اخیرا با تاکید بر اینکه به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم، گفته است: تفاوت ارز دولتی و آزاد فسادزاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که چندی پیش، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی اجناس از جمله کره باعث تورم در این کالای اساسی شد و سوال اصلی این است که اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم بی‌رویه شود چرا باید روی به چنین تصمیمی آورد؟

در سوی مقابل موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ معتقدند تخصیص این ارز طی سال‌های اخیر جز رانت و فساد چیزی را عاید اقتصاد ایران نکرده و سفره‌های مردم همچنان خالی از کالاهای اساسی با این نرخ است و شهروندان مجبورند این کالاها را با نرخ‌های بالاتر تهیه کنند. 

در همین رابطه، محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: ما اعتقاد داریم برای تامین کالا‌های اساسی مردم باید ارز دولتی لحاظ شود، چون یک‌سری از کالا‌های اساسی مثل برنج، روغن، قند و شکر ضروری است و همیشه در سبد خانوار مردم جای دارد.

وی افزود: اگر قرار باشد ارز این کالا‌ها آزاد باشد مطمئنا با وجود تورم و گرانی که در سطح جامعه است، مشکلات جدی و نارضایتی زیادی برای دهک‌های اول تا سوم و سپس سوم تا ششم ایجاد خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تصریح کرد: حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران برای جیره روزانه خود از همین ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند و اگر دولت بخواهد این ارز را قطع کند حتماً اثرات گرانی در بازار، گلایه‌مندی مردم را دربر خواهد داشت و جامعه به این امر اعتراض خواهند کرد.

آصفری اظهار داشت: احتمال دارد دولت برای کالا‌های اساسی استثنا قائل شود که اگر رویکرد این باشد ما موافق تک‌ نرخی‌ شدن ارز هستیم، ولی اینکه برای تامین کالا‌های اساسی مردم یارانه یا همان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منظور نشود و برای واردات همه کالا‌ها ارز دولتی حذف شود به هیچ عنوان مورد قبول ما نیست.

نماینده اراک یادآور شد: چندنرخی‌بودن ارز آن هم در خلاء نظارت کاملاً فسادزاست، چون دولت چندان توان نظارت درست و منطقی در خصوص تخصیص ارز دولتی را ندارد و با این کار می‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند. کاش به‌جای این اظهارنظرها، نظارت‌ها و کنترل واردات قوت پیدا کند و ارز به افرادی داده شود که سابقه خوبی در امانت و واردات کالا‌های اساسی مردم دارند.

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه عنوان کرد: طی صحبت‌هایی که با وزیر اقتصاد داشتم خواستار شفاف‌سازی در بانک مرکزی شدم، چون اصلاً مشخص نیست ارز‌های دولتی به چه اشخاصی داده شده است و آیا با ارز‌های تخصیص داده شده همان کالا‌های اساسی وارد کشور شده یا در قبال آن کالا‌های لوکس دیگری وارد کشور شده که نیاز آحاد مردم نیست و فقط چهار تا پنج درصد مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند.

وی گفت: با توجه به سامانه‌های متعددی که برای نظارت در این امر وجود دارد باز هم، چون دقت‌نظر و بازرسی‌های لازم وجود ندارد بعضی‌ها به خصوص آن‌هایی که در قدرت هستند از این امکان منفعت می‌برند.

آصفری افزود: ما در حال تصویب طرحی در مجلس به‌نام «تعارض منافع» هستیم که البته دولت هم چنین لایحه‌ای را به مجلس آورده است که در این تعارض منافع، کسانی که در جایگاه‌های تصمیم‌گیری هستند، نتوانند خودشان برای مجموعه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌های خود یا وابسته با ارز دولتی امتیاز بگیرند.

نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پاسخ به اینکه اگر ارز دولتی حذف و در کشور تورم ایجاد شود مجلس چه خواهد کرد؟ گفت: مطمئناً مجلس جلوی آن را خواهد گرفت و طبق اصل ۷۵ قانون اساسی دولت باید به تمام دخل و خرج کشور نظارت داشته باشد و باید از طریق مصوبه مجلس این‌گونه تصمیمات اتفاق بیفتد. مجلس به دولت این اجازه را نخواهد داد که بخواهد برای تامین کالا‌های اساسی مردم، ارز دولتی را حذف کند.

منبع خبر